در تقسیم‌بندی حقوقی، حقوق تجارت را به عنوان حقوق داخلی خصوصی می‌شناسیم زیرا حقوق که معنی آن تمام اختیارات یک شخص شامل حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می‌شود:
- حقوق خارجی: آن گروه از حقوقی است که روابط بین دولت‌ها را با یکدیگر معین می‌کند.
-
حقوق داخلی: نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر هم تعیین می‌نماید و به دو دسته تقسیم می‌شود:
- حقوق عمومی داخلی: یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می‌نماید؛ مثل قوانین مالیاتی و غیره که به اقسام متعددی تقسیم می‌شود.
- حقوق خصوصی داخلی: آن قسم از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال همدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می‌نماید؛ مانند قوانین مدنی که طبیعتا به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود.
حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است، زیرا روابط افراد کشور را در امر
تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق، هم وجود دارد.
مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر بخصوص، و یا مرتکبین
موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است و یا قوانین گمرگی و غیره
که جزء قوانین مالیاتی است و یا قراردادهایی که در امر تجارت با کشورهای
دیگر بسته می‌شود که جزء حقوق بین‌المللی است. ولی در هرحال به عقیده
اکثریت حقوقدانان، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار می‌رود.
پیدایش حقوق تجارت
انسان از آغاز احتیاج به معاملات داشته است. پس طبعاً رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از آغاز بوده که در طی مرور زمان تکمیل شده و روساء و افراد با نفوذ هر قوم آن را رعایت می‌کردند تا جائی که پادشاهان از زمان‌های خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود دستور اجراء آنها را می‌دادند و از طرفی مناسبات مردم بخاطر ظهور بعضی از ادیان کامل‌تر شده و به صورت قوانین لازم‌الااجراء درآمده، بعدها با جرح و تعدیل از جانب مقامات قانونگذاری ملت‌ها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم که عرفاً خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده از این جهت قوانین مدنی ملت‌های گوناکون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.
در قرون وسطی، کشورهای اروپائی برای تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دائره تزویر و تقلب کمتر می‌شد ولی تشریفات بعضی از آنها مخصوصاً معاملات تجاری طولانی بود. بعدها که روابط ملت‌ها بایکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد طبعاً تجارت پیشرفت نموده و ناچار بوده‌اند که خود را از قیود بعضی از قسمت‌های قوانین مدنی که باعث کندی کار بود آزاد سازند. و از سوی دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان داشته باشند و دارایی یک نفر کفایت معاملات تجاری را نمی‌داد به این خاطر شرکت‌های مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در طی مرور زمان این بخش از عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون نوشته شد و حقوق تجارت را تشکیل داده است.
مبدأ حقوق تجارت
در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمول بوده ولی نمی‌توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می‌شده و هر طایفه‌ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته‌اند، تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فنیقی‌ها و بعد یونانی‌ها در این امر پیش قدم بوده‌اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود.
در قوانین روم با توجه به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نشده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد وجود نداشته است. در قوانین اسلام، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجود دارد ولی معاملات تجاری از سایر معاملات مجزا نیست.
در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم تجار وادار شدند که در امر تجارت رویه‌هایی اتخاذ نماید که هرچند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت تمام تجار بوده و در واقع پی‌ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ آغاز شده است.
بعد از کشف امریکا و توسعه دریانوردی چون مرکز تجارت دریایی به کشورهای ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان، فرانسه، اسپانیا و هلند کم کم قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.
اولین قانونی که درباره حقوق تجارت در فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی چهاردهم در سال ۱۶۷۳ صادر شده و بعداً در زمان ناپلئون اول کامل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال ۱۷۱۲ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد.
در بعضی از کشورها، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از همدیگر جدا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و در جلدهای جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در برخی دیگر از قبیل فرانسه، آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می‌توان آن را از حقوق مدنی مجزا نمود.
قانون تجارت ایران به صورت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی‌توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می‌توان استثناء بر قوانین مدنی دانست، منتها این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه‌ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.
